من غير ذكر للجلوس ، والأولى اتباع الصحيح المزبور . ( و ) كذا يستحب ( أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ) كما في القواعد والتحرير وموضع من الذكرى والمحكي عن نهاية الإحكام والبيان ، واقتصر بعضهم على الأول ، لأنه هو المستفاد من الأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان ( 1 ) أو حسنه المتقدم سابقا ، بل ومن أحد خبري حسين بن حماد ( 2 ) أيضا وخبر المرادي ( 3 ) المتقدمين سابقا ، بخلاف صورة الخفض ، نعم علل بأنه أدخل في الخضوع ، وهو كما ترى ، كالاستدلال عليه بخبر محمد بن عبد الله ( 4 ) أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) " عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال : إذا كان وحده فلا بأس " إذ هو بعد الاغضاء عن نكتة الشرط فيه ليس فيه إلا نفي البأس الذي هو أعم من الندب قطعا ، وأولى منه حينئذ الاستدلال بخبر عمار ( 5 ) المتقدم سابقا في الواجب الثالث من حيث التعبير فيه بالاستقامة ومساواته بين أفراد ما هو أقل من الأجرة إلى أن يصل إلى حد التساوي ، مع أن الاستدلال به أيضا فيه ما فيه كالاستدلال باطلاق النهي عن المرتفع والجر إلى غيره الشامل لصورتي التساوي والانخفاض ، لكن التسامح في أدلة السنن يمنع من هذا التدقيق . إنما الكلام في إرادة استحباب ذلك حال السجود بقرينة ذكرهم له في مستحباته أو أنه مستحب في الصلاة ولو حال القيام ، وذكرهم له هنا من حيث دخول السجود أو من حيث اعتبار المساواة بين المسجد والموقف ؟ المنساق إلى الذهن الأول ، لكن ظاهر العبارة يشهد للثاني ، بل لعله ظاهر خبر ابن سنان السابق أيضا ، والأولى بناء

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب السجود - الحديث 1 - 2 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب السجود - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب السجود - الحديث 1 - 2 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب السجود - الحديث 1 - 2 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب السجود - الحديث 2